النقابة الوطنية للصحافة المغربية تنظم ندوة وطنية حول موضوع : الصحفي الفريلانس بين القانون المؤطر والممارسة المهنية

شهدت الندوة كلمة افتتاحية لرئيس "النقابة الوطنية للصحافة"، الأستاذ عبد الله البقالي، قدم من خلالها تشخيصا واقعيا لوضعية الصحافيين المشتغلين بصيغة "فريلانس" الذين يفوق عددهم 110 صحافي وصحافية حاصلين على البطاقة المهنية التي يمنحها المجلس الوطني للصحافة، مبرزا حالة الهشاشة والضبابية التي يعمل بها هؤلاء الصحافيين والصحافيات، الذين وصفهم بـ "المقامرين بمصيرهم ومستقبلهم". كما دعا الحضور الإعلامي المتنوع الممثل لعدة مهن صحافية، إلى تنظيم هذا القطاع عبر خلق سكرتارية وطنية تهتم بالترافع حول ملفاتهم ومشاكلهم لدى المسؤولين القطاعيين، معتبرا أن هذا الجسم التنظيمي الوليد سيعتبر جزءا من الهياكل التنظيمية للنقابة، التي ستوفر له كل الإمكانات المادية والبشرية التي سيتطلبها اشتغال هذه السكرتارية الوطنية.

كذلك، عرفت الندوة الوطنية تقديم عرضين: تناول العرض الأول، الذي قدمته الصحافية سعيدة شريف، تحديدا لمفهوم الفريلانس أو الصحفي الحر، ووقف عند القصور الذي يشوبه في القانون المنظم للمهنة بالمغرب، والذي يحتاج إلى إعادة النظر في صفته وشروطه وممارسيه، قبل أن ينتقل إلى تشخيص الحالة التي يشتغل بها الصحافيون والصحافيات "الفريلانس"، إلى جانب مقومات التوفر على هذه الصفة، التي منها ما هو متعلق بالتكوين وأخلاقيات الممارسة المهنية، أو بشق الحصول على البطاقة المهنية.

أما العرض الثاني، الذي قدمه الصحافي منصف يوسف، فقد اهتم بالوضعية الاجتماعية والقانونية لصحافة "الفريلانس"، والتي يمكن تلخيصها في الهشاشة والاستغلال وغياب العدالة الأجرية ولا حتى القوانين، وقدم نماذج مقارناتية لصحافة الفريلانس في الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا، والتي يمكن الاستناد على قوانينها في تنظيم عمل هذه الفئة بالمغرب. ودعا إلى ضرورة تجاوز حالة الهشاشة الاجتماعية التي يرزخ تحتها العاملون والعاملات بهذه الصيغة المهنية، مؤكدا على ضرورة الاهتمام بكل المداخل القانونية المتعددة التي تحكم العمل بمقتضى هذه الصيغة.

إثر ذلك، قدم الصحافيون الحاضرون، ومنهم المشتغلون في الصحافة المكتوبة والإلكترونية، والقطاع السمعي البصري، والمصورون والتقنيون، شهادات حية عن ممارستهم كصحافيين أحرار "فريلانس"، حيث أجمعوا على العديد من الصعوبات التي تعترض عملهم، والمتمثلة في صيغة التعاقد، وتأخر الرواتب المتفق حولها بأكثر من سبعة أشهر، وظروف العمل المستنزفة للطاقة والجهد في غياب أي تأمين أو تغطية صحية أو انخراط في الضمان الاجتماعي، ولا الاستفادة من التقاعد. هذا بالإضافة إلى صعوبات الحصول على تراخيص التصوير، والتعرض للنصب والاستغلال والتماطل في أداء المستحقات المادية التي لا تخضع لأي مقاييس، أو التملص من أدائها بشكل نهائي، وهو ما يستوجب حماية هذه الفئة من الصحافيين الممارسين بالمغرب، الذين اختاروا طوعا أو كرها العمل بشكل مستقل، والذين تم استثناؤهم من الدعم الاستثنائي التي خصصته الدولة للصحافيين بالمغرب للتخفيف من معاناتهم بسبب أزمة كورونا.

وفي ختام أشغال هذه الندوة الوطنية، تم عرض أهم الخلاصات والتوصيات التي ناقشها الحضور، وكذا انتخاب أعضاء السكرتارية الوطنية للصحافة الحرة "فريلانس".